فراگيرى آن نسبت به جميع افراديكه از دائره آن اراده شده با يك عنوان يا دو عنوان و لا فرق كه افراد داخله در تحت آن زياد و صد هزار نفر باشند يا ده نفر و . . . پس به عقيدهء مصنف و متأخرين على كل حال مجازيتى در كار نيست بلكه پس از تخصيص هم كلام در معناى حقيقى خودش استعمال شده است . مطلب چهارم : هر عامى ما دامى كه تخصيص نخورده و در عموم استعمال شده هم حقيقت است و هم حجّت است از مولى بر عبد و از عبد بر مولى ولى پس از اينكه مبتلا به تخصيص شد و برخى از افراد آن از تحت عام اخراج شدند آنگاه اين بحث مطرح مىشود كه آيا عام در باقيماندهء از افراد بعد از تخصيص حجت است و بايد امتثال شود يا اينكه بعد از تخصيص از درجهء اعتبار مىافتد ؟ در اينجا يك بحث راجع به مخصص مجمل است كه در مبحث سوم از مباحث عام و خاص خواهد آمد و يك بحث راجع به مخصص مبين است كه فعلا موردنظر است و در اين رابطه اقوالى وجود دارد كه مرحوم صاحب معالم همهء آنها را با دليل آورده و فهرست اقوال عبارتست از : 1 - عام در باقيمانده حجت است مطلقا . 2 - از درجه حجيت مىافتد مطلقا . 3 - اگر به متصل تخصيص خورده باشد حجت است و اگر به منفصل حجت نيست . 4 - اگر به منفصل تخصيص خورده باشد حجت است و الّا فلا . مصنف مىفرمايد : كسانى كه مثل ما معتقد باشند كه بعد از تخصيص هم استعمال عام در باقيمانده حقيقت است البته حجيت آن هم جاى بحث نخواهد بود و بايد گفت حتما حجت است « و يدلّ عليه القطع بان السيّد اذا قال لعبده كل من دخل